قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يعد التزامًا عربيًا ينبغي الوفاء به لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال الإسرائيلي، من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين بموجب اتفاق باريس.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي، أن الأمين العام أكد خلال استقبال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، على أن المجتمع الدولي ينبغي كذلك أن يتحمل مسئولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وإذكاء العنف.
وأضاف عفيفي، أن المالكي، وبشارة، حملا رسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بسبب ما قامت به إسرائيل من حجزٍ تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، وأهمية تأمين دعمٍ مالي من جانب الدول العربية لمواجهة هذا الظرف الصعب.
كما واستمع أبو الغيط، لشرح مفصل من الوزيرين حول الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية جراء القرار الأخير، بالإضافة إلى إحجام الولايات المتحدة عن تقديم المُساعدات الاقتصادية الاعتيادية للسلطة، مما يقتضي إجراءات تقشفية قاسية من جانب الحكومة، ويشكل ضغوطاً هائلة على الموازنة الفلسطينية التي تُعاني عجزاً من الأصل.
في حين، شدد الأمين العام خلال اللقاء، على أن ما يجري في المسجد الأقصى على مدى الأيام الأخيرة يُمثل استفزازاً إسرائيلياً متعمداً وغير مسبوق في فجاجته.
ونوه إلى أن اقتحام المسجد الأقصى على هذا النحو يشكل مخالفة للوضع القائم في المدينة المقدسة منذ عقود طويلة، ويهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية والنزعات المتطرفة.
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تُمارس خلال الفترة الأخيرة نوعا من الدعاية الانتخابية عبر التنكيل بالفلسطينيين، ومن خلال تصريحات تنضح تطرفا يطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن دولة مغلقة على اليهود دون غيرهم، أو البقاء في الجولان للأبد.
